حفاظت از کاربران یا کنترل آنها؛ دستاورد طرح صیانت چه خواهد بود؟

در آبان ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس با ادعای «وجود خلاء‌های قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پيا‌‌‌م‌رسان‌ها» طرحی تهیه کرد که حدود سه سال بعد یعنی در تیر ۱۴۰۰ با تغییر نام به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» رسانه‌ای شد. طرحی که موافقان آن در تلاش برای ایجاد و اجرای اینترنت مطلوب حاکمیت‌اند، اینترنتی که در صورت تصویب این طرح به باور کارشناسان دیگر نمی‌توان نام اینترنت را بر آن نهاد. این نوشتار بر آن است تا بررسی کند طرحی که تاکنون سه بار تغییر نام داده و در آخرین تغییر با نام «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» منتشر شده، محتوایش چقدر تغییر کرده و چقدر با منافع و حقوق کاربران هم‌راستا شده‌است .

وضعیت پیام‌رسان‌ها و فیلترشکن‌ها در نسخه‌های مختلف

چیزی که در همه نسخه‌های منتشر شده مشترک است این است که هر سرویس بر بستر اینترنت باید در درگاه در نظر گرفته شده ثبت شود و برای فعالیت مجوز بگیرد. به بیان دیگر، فعالیت سرویس‌های خارجی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، تلگرام و… در ایران به ثبت شرکت و معرفی یک نماینده در ایران و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون منوط شده است.

در نسخه‌های قبلی عنوان «خدمات پایه کاربردی» به کار برده شده بود که طبق تعاریف موجود در طرح، به معنی خدماتی است که به بخش غیر قابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده است. اما در آخرین نسخه که با نام «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» منتشر شده از عنوان «خدمات فضای مجازی» استفاده شده است که طیف وسیع تری را در برمیگیرد و شامل بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک و…می‌شود.

از تعریف موجود در طرح نیز می‌توان متوجه گسترش دامنه محدود سازی سرویس‌های بر بستر اینترنت شد. «خدمات فضای مجازی: خدماتی که از طریق زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی الکترونیکی ارائه می شود و شامل محتوای الکترونیکی، تبادل داده یا اطلاعات و یا تراکنش‌های الکترونیکی است»

در تمام نسخه‌های این طرح هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه ابزارهای دور زدن فیلترینگ ممنوع بوده و مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در نسخه آخر عنوان شده که انتشار اینگونه ابزارها حتی با مقاصد غیر تجاری نیز مشمول این ماده است و وزارت ارتباطات موظف شده تا بطور مستمر این نرم افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید. مورد دیگری که در نسخه آخر اضافه شده این است که «چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.»

نقش ستاد کل نیروهای مسلح

براساس نسخه‌های اولیه طرح، مسئولیت مرزبانی فضای مجازی بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است. مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و چند نهاد دیگر به همراه ارائه دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح هستند. در نسخه آخر کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه است. اما مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است . در ماده ۱۰ این طرح عنوان شده که دستگا‌ه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات در هماهنگی کامل با ستاد کل نیروهای مسلح عمل نمایند. همچنین امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه ها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

شنود قانونی؛ نقطه مشترک همه نسخه‌های طرح صیانت

در تمامی نسخه‌های این طرح موضوع شنود قانونی دیده می‌شود. در نسخه‌های اولیه تشکیل «کمیته‌هایی با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور برای اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی» ذکر شده است که موضوع اصل ۲۵ شنود است و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به حفظ امنیت ملی و حقوق عامه بر اساس نظر مقام قضایی مرتبط باشد، امکان صدور مجوز شنود وجود دارد. براساس آخرین نسخه منتشر شده مسئولیت این کار بر عهده دستگا‌ه های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی است و تحت نظر کمیته ای با مسئولیت قوه قضاییه اجرایی میشود.

حمایت از حقوق کاربران و احراز هویت

در برخی از قسمت‌های طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران نقض حریم خصوصی و تضییع حقوق کاربران آشکارا به چشم می‌خورد. در آخرین نسخه این طرح در بخشی تحت عنوان «حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی»، احراز هویت کاربران و حفظ اطلاعات آنها الزامی برشمرده شده است. در نسخه‌های قبلی علاوه بر احراز هویت به تعیین میزان دسترسی کاربران نیز اشاره شده بود و هیئت سازماندهی و نظارت موظف به اجرای این امر بر اساس سیاستهای شورای عالی فضای مجازی شده بود. احراز هویت و ذخیره اطلاعات افراد و تعیین میزان دسترسی افراد به اینترنت به معنای کنترل و نظارت کامل حکومت بر فعالیت های کاربران اینترنت و ایجاد اینترنت طبقاتی است.

جمع‌بندی

در نهایت، با مطالعه نسخه‌های مختلف این طرح می‌توان دریافت که دغدغه دولتمردان نه تنها صیانت از کاربران و تسهیل دسترسی آنان به گردش آزاد اطلاعات نیست، بلکه تلاشی به‌ظاهر قانونی است برای دیوارکشی بین کاربران و دنیای آزاد اطلاعات که زمینه ساز اجرای اینترنت ملی خواهد بود.