اینترنت طبقاتی، تلاش برای کنترل شهروندان
نزدیک به یک دهه است که مسئولان جمهوری اسلامی با روش‌های مختلف سعی در کنترل فضای مجازی و احراز هویت کاربران اینترنت دارند. سال ۱۳۹۴ سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایران) توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه رایتل راه‌‌اندازی شد و بعد از آن تمام اپراتورها در ایران موظف به استفاده از این سامانه در سیستم‌های خود شدند.
شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی فضای مجازی ایران طرحی با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» را تصویب کرد که احراز هویت کاربران و دسترسی افراد به اینترنت براساس نیاز آنها از مفاد این طرح بود. هدف از تدوین این سند تعاملات مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در فضای مجازی اعلام شد.
شعارهای مسئولان درباره لزوم اجرای فیلترینگ غیرهمسان از طریق ارائه وی‌پی‌ان‌های قانونی، نه تنها از جنبه اقناعی برای مخاطبان جذاب نیست؛ بلکه تنها رهاورد آن بسط و توسعه ابزارهای نظارتی و رصد کردن فعالیت‌های کاربران است که به‌اتفاق از کنترل حداکثری بر فضای مجازی ناراضی‌اند و هر روزه بر میزان آن هم افزوده می‌شود.
«بدون ساماندهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.» سال ۱۳۹۸ آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم با این اظهارات به سازوکار فیلترینگ در ایران اعتراض کرد و خواستار اجرای فیلترینگ غیرهمسان شد.
در صورتی که میتوان ابزارهای تسهیل‌گر برای استفاده متخصصان را متناسب با نیازهای آنها ارتقا داد، اما رویکرد اساسی جمهوری اسلامی، نه دسترسی بیشتر مبتنی بر نیاز بلکه محدودیت بیشتر بر اساس معیارهای برساخته «عدم نیازمندی» است. به این معنا، اصل اولیه در سیاست‌گذاری‌ها آن است که دسترسی آزاد به اینترنت برای همگان ضرورتی ندارد.
در اعتراضات اردیبهشت ۱۴۰۱ فعالان صنفی معلمان از قطع دسترسی خود به اینترنت خبر دادند. این قطع دسترسی به دستور نهادهای امنیتی بوده است و آشکارا بیانگر نقض حق دسترسی آزاد به اینترنت و اقدام برای طبقه بندی کردن اینترنت است.
لازمه اجرای این طرح احراز هویت کاربران اینترنت است تا هر کس بنابر مولفه‌هایی از جمله سن، شغل و تحصیلات با دریافت وی‌پی‌ان قانونی امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشد، البته این دسترسی به اندازه‌ای خواهد بود که قانون‌گذاران صلاح بدانند. برای اجرای فیلترینگ غیرهمسان یا همان اینترنت طبقاتی، اولین اقدام مسدود سازی فیلترشکن‌های موجود است. در این صورت، فقط با وی‌پی‌ان‌های قانونی میتوان امکان دسترسی به گذرگاه‌های بین‌المللی اینترنت را داشت و گزینه‌های دیگر برای دور زدن فیلترینگ کارایی خود را از دست می‌دهند و این همان اتفاق چند ماه اخیر است که بی سروصدا در حال اجرا است؛ یعنی مسدود کردن و از کار انداختن فیلترشکن‌ها، یکی پس از دیگری.
فروردین ۱۴۰۰ «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور اعلام کرد: «طرح وی‌پی‌ان قانونی را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعد از اینکه نیازشان به کارگروه رسید، در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود.»
بهمن ۱۴۰۰ «ابوالحسن فیروزآبادی»، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در پاسخ به سوال درباره سرانجام طرح وی‌پی ان قانونی چیست، گفت: «طرح وی‌پی‌ان قانونی متوقف نشده است. صحبت‌های جدیدی انجام شده و تعاملاتی با وزارت ارتباطات در این زمینه خواهیم داشت. از سال آینده بحث وی‌پی‌ان قانونی را پیگیری خواهیم کرد.»
به‌دلیل اینکه ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان امکان بررسی فعالیت‌های کاربران را دارند، مهمترین نگرانی در خصوص این طرح، رصد شدن ترافیک اینترنت و به خطر افتادن حریم خصوصی کاربران است. تمام وی‌پی‌ان‌های معتبر توضیحات نحوه رمزنگاری اطلاعات، داده‌های دریافتی از کاربران و مدت زمان و محل نگهداری از اطلاعات کاربران را در سند حریم خصوصی خود ارائه می‌دهند. اما تاکنون درباره طرح وی‌پی‌ان‌های قانونی هیچ اطلاعاتی در مورد شرکت‌های ارائه‌دهنده و سازوکار ایمن‌سازی انتقال اطلاعات کاربران ارائه نشده است.
در طرح صیانت نیز به لزوم توزیع وی‌پی‌ان قانونی و احراز هویت کاربران کاربران اشاره شده است. از آنجایی که پیش‌شرط ارائه وی‌پی‌ان قانونی، احراز هویت کاربر عنوان شده است و مدافعان فیلترینگ غیرهمسان احراز هویت کاربران را برای حفظ سلامت فضای مجازی ضروری می‌دانند، اختصاص وی‌پی‌ان به عده‌ای خاص نه تنها به ایجاد اینترنت طبقاتی می‌انجامد که بنابر اصول حقوق کاربران میتوان آن را رویکرد «تبعیض‌آمیز» در دسترسی به فضای آزاد اینترنت نامید، بلکه نقض کننده حریم خصوصی افراد و به خطر افتادن امنیت آنها است.
گفته‌های ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌تواند صحه‌ای بر این مدعا باشد که فیلترینگ غیرهمسان و احراز هویت روشی برای کنترل کاربران اینترنت است. او در سال ۱۳۹۷در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری، احراز هویت کاربران اینترنت را موجب مسئولیت‌پذیری آنها عنوان کرد و گفت: «اگر به دوران قبل از اینترنت برگردید، تلفن و تلگراف وجود داشته که در تمام آنها احراز هویت مهم بوده است. مشخص بودن دو طرف ارتباط مهم بوده است..»
میتوان از خلال این اظهارات رویکرد سیاست گذاران حوزه اینترنت در ایران را دریافت که امنیت ارتباطات و حفظ حریم خصوصی و دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در آن نادیده گرفته می‌شود و با طرح قیاسی بدون مناسبت، کاربرد اینترنت را به تماس تلفنی یا تلگرافی بین دو شخص تقلیل می‌دهد.