مروری بر سابقه «محمد امین آقامیری» دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی

روز ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی فضای مجازی، محمد امین آقامیری به عنوان دبیر جدید این شورا انتخاب شد. او با ۳۷ سال سن، یکی از جوان‌ترین دبیران مرکز ملی فضای مجازی است. پیش از آقامیری، محمود واعظی، مهدی اخوان بهابادی، محمدحسن انتظاری و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی بوده‌اند.

آقامیری راهی را برگزیده که برای رسیدن به سمت و مقام دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. او مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در سال ۸۸ بوده، داماد جواد لاریجانی است و پدر او هم رئیس دانشگاه بهشتی است.

سال گذشته او در حالی که دانشجوی دکترای مدیریت بود، ممنوعیت قانونی تحصیل همزمان با اشتغال او نادیده گرفته شد و به عنوان معاون وزارت ارتباطات منصوب شد. البته او فعالیت‌های خارج از کلاس قابل توجهی نیز داشته است! عکسی که می‌بینید مربوط به حاشیه روز دانشجو سال ۱۳۹۴ و حمله او به شعاردهندگان است.

دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی برای آقامیری دوران رشد و شکوفایی بوده است. در اسفند ۱۴۰۰ او معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات شد، سپس به عنوان رئیس رگولاتوری برگزیده شد و اکنون به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی انتخاب شده است. در کمتر از یک سال سه مسئولیت مهم به او واگذار شده است.

بد نیست بدانیم که در سال ۱۳۹۶، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا شورای عالی فضای مجازی را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت تحریم کرد و سازمان گزارشگران بدون مرز هم شورای عالی فضای مجازی را در فهرست نهادهای سرکوب‌گر سایبری داد.

در زمان انتصاب او به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، ماموریت‌های مهم و مختلفی از جمله «همکاری و هماهنگی با بخش‌های ذی‌ربط خصوصی و دولتی برای رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴»، «توسعه اشتغال مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور و «ایجاد سالانه حداقل ۱۵۰ هزار شغل جدید»، «بسترسازی برای بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور» به او واگذار شد. بعد از حدود هشت ماه او رئیس رگولاتوری شد و میزان موفقیت او در وزارت ارتباطات و وضعیت وظایف محول شده به او مشخص نیست!

آنچه مشخص است برای رسیدن به پست و مقام باید «تربیت یافته مکتب خمینی و خامنه‌ای» بود و مواردی چون شایسته سالاری و کارآمدی در اولویت نیست.