ایران در قعر جدول آزادی اینترنت در جهان

نهاد «خانه آزادی» در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص آزادی اینترنت در جهان برای شانزدهمین سال متوالی کاهش یافته و ایران، همراه با چین و میانمار در قعر جدول جهان جای گرفته است.

بر اساس این گزارش، ایران با کسب امتیاز ۹ از ۱۰۰، بیشترین میزان افت در زمینه آزادی اینترنت را در این دوره به نام خود ثبت کرده است. جمهوری اسلامی با تشدید سیاست‌های سرکوب‌گرانه، دسترسی به اینترنت بین‌المللی را برای اکثریت جامعه قطع کرده و تنها به برخی گروه‌های خاص و افراد حکومتی امکان اتصال آزادانه داده است.

خانه آزادی به اعمال طولانی‌ترین قطعی اینترنت ثبت‌شده در تاریخ ۱۶ ساله این گزارش اشاره می‌کند؛ به‌طوری که حکومت در جریان کشتار دی۱۴۰۴ دسترسی به اینترنت را هفته‌ها به‌طور کامل قطع کرد و هزاران معترض را به دلیل فعالیت آنلاین یا حضور در خیابان بازداشت و به قتل رساند. در پی جنگ با آمریکا و اسرائیل، این قطعی سراسری حدود ۸۸ روز به طول انجامید تا شهروندان حتی در شرایط بحرانی نیز از دسترسی به اطلاعات آزاد محروم بمانند.

این گزارش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای حفظ قطع ارتباط جامعه با جهان، ابزارهای مقابله با سانسور را هدف قرار داده است؛ از جمله افزایش قیمت فیلترشکن‌ها و ابزارهای دور زدن فیلترینگ توسط نهادهای حکومتی، ایجاد اختلال و ارسال پارازیت روی سیگنال‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، و برخورد خشونت‌بار قضایی و امنیتی تا حد بازداشت منجر به مرگ افراد دارنده تجهیزات ماهواره‌ای.

استونی با امتیاز ۹۱ آزادترین اینترنت جهان را دارد و پس از آن کاستاریکا (۸۶) و تایوان (۷۸) در صدر جدول آزادی دیجیتال قرار دارند. در خاورمیانه، اگرچه کشورهایی مانند اردن (۴۴)، ترکیه (۳۱)، آذربایجان (۳۰)، پاکستان (۲۷) و عربستان سعودی (۲۵) همگی در وضعیت «غیرآزاد» یا «نیمه‌آزاد» دسته‌بندی می‌شوند، اما همگی امتیازی بسیار بالاتر از ایران (۹) دارند. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت سانسور و سرکوب در ایران حتی از همسایگان خود نیز به‌مراتب بحرانی‌تر و سیاه‌تر است.

خانه آزادی تأکید می‌کند که رژیم‌های اقتدارگرا مانند ایران و روسیه، فیلترینگ، قطعی اینترنت و ساخت جایگزین‌های بومی را به ابزارهایی برای جداسازی جامعه از شبکه جهانی تبدیل کرده‌اند. در این ساختار، نهادهای اطلاعاتی با سرکوب پژوهشگران مستقل و حذف رسانه‌های آزاد، کنترل کامل روایت‌ها و پخش اطلاعات نادرست را در دست می‌گیرند تا بحث‌های عمومی و فضای سیاسی را مهندسی کنند.

در نهایت، کارشناسان این گزارش هشدار می‌دهند که جداسازی سیستماتیک جامعه از اینترنت آزاد، علاوه بر نقض فاحش حقوق دیجیتال و حقوق بشر، صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد، کسب‌وکارهای آنلاین، دانش‌آموزان و توسعه اجتماعی کشور وارد می‌کند؛ رویکردی که هدف آن سلب کامل توان سازماندهی از جامعه و مسدود کردن هرگونه صدای منتقد در فضای آنلاین است.